الكاتب: الدومري السوري
صرعتنا الدولة الكريمة بموضوع المصارف الخاصة.
فكلما تكلم أحد عن الإصلاح الاقتصادي يقولون له: لقد سمحنا بالمصارف الخاصة.
وفي كل ندوة عن الإستثمار نقول لهم : لقد سمحنا بالمصارف الخاصة، وكأن المستثمرين الدوليين في العالم كله كان بإنتظار سوريا لتسمح بالمصارف الخاصة.
فما الذي سيفيد المواطن والموظف (الشريف) من ترخيص مصرف أو عشرة مصارف خاصة؟ ومعاشاتهم تختفي في العاشر من كل شهر؟
وماذا سيستفيدون من إنشاء سوق للأوراق المالية؟ والأوراق المالية بالنسبة لهم هي فواتير غير مدفوعة للبقّال واللحّام.
ومن هو المستفيد الحقيقي من هذا الإصلاح الإقتصادي المزعوم؟
ليس المواطن العادي بالتأكيد، ولا المدرسيين، وليس عمال الأفران، ولا عمال البلدية. ولا....ولا...ولا..
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس اللذين هم بالأساس ليسوا بحاجة "لإصلاح وضعهم الإقتصادي".
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس الذين عاثوا بالبلد نهبا" وفسادا" وباتوا يبحثون الآن عن طرق تضفي الشرعية على ما سرقوه ونهبوه من أموال.
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس الذين أوصلوا سوريا للمرتبة الثالثة من حيث الفقر في الوطن العربي، بالرغم من كل ما لدينا من نفط، وقطن، وقمح.
المستفيد الأكبر هم بعض تجارنا الذين تبرأت منهم سوريا ومن أسماء عوائلهم مع شركائهم المسؤولين الذين باعوا دمّ الشعب العراقي من أجل صفقات النفط، وهربّوا الأموال للخارج.
فالآن قد بات باستطاعتهم إيداع ثرواتهم في المصارف الخاصة الجديدة، وباتوا قادرين على تحريك أموالهم المهربة للخارج من وسط أبو رمانة أو ساحة النجمة دون تكبّد العناء بالذهاب إلى لبنان أو أوروبا.
يقول المسؤولون: إن المصارف الخاصة وسوق الأسهم ستجلب الاستثمارات ويتحسّن وضع البلد..."
وأنا أقول: لا تحلموا....الاستثمار لن يأتي... ، (والبحبوحة) لن تأتي...
لأن سمعتكم سيئة، ومصداقية قراراتكم أسوأ.
ولن يكون (إصلاحكم الإقتصادي) جدير بالثقة إلاّ عندما تبدؤون بسنّ قوانين اقتصادية تكون مصالح المواطن من أولوياتها بدل مصالح أولياء نعمتكم.
فلو كنتم فعلا" (إصلاحيين اقتصاديين) لبدأتم بمحاسبة علنية لهذه الوحوش الكاسرة التي امتصت خيرات هذا الوطن المعطاء ، ولكنتم أرجعتم كل ما نهبوا من هذا البلد، إلى أهل البلد....
صرعتنا الدولة الكريمة بموضوع المصارف الخاصة.
فكلما تكلم أحد عن الإصلاح الاقتصادي يقولون له: لقد سمحنا بالمصارف الخاصة.
وفي كل ندوة عن الإستثمار نقول لهم : لقد سمحنا بالمصارف الخاصة، وكأن المستثمرين الدوليين في العالم كله كان بإنتظار سوريا لتسمح بالمصارف الخاصة.
فما الذي سيفيد المواطن والموظف (الشريف) من ترخيص مصرف أو عشرة مصارف خاصة؟ ومعاشاتهم تختفي في العاشر من كل شهر؟
وماذا سيستفيدون من إنشاء سوق للأوراق المالية؟ والأوراق المالية بالنسبة لهم هي فواتير غير مدفوعة للبقّال واللحّام.
ومن هو المستفيد الحقيقي من هذا الإصلاح الإقتصادي المزعوم؟
ليس المواطن العادي بالتأكيد، ولا المدرسيين، وليس عمال الأفران، ولا عمال البلدية. ولا....ولا...ولا..
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس اللذين هم بالأساس ليسوا بحاجة "لإصلاح وضعهم الإقتصادي".
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس الذين عاثوا بالبلد نهبا" وفسادا" وباتوا يبحثون الآن عن طرق تضفي الشرعية على ما سرقوه ونهبوه من أموال.
المستفيد الأكبر هم أولئك الناس الذين أوصلوا سوريا للمرتبة الثالثة من حيث الفقر في الوطن العربي، بالرغم من كل ما لدينا من نفط، وقطن، وقمح.
المستفيد الأكبر هم بعض تجارنا الذين تبرأت منهم سوريا ومن أسماء عوائلهم مع شركائهم المسؤولين الذين باعوا دمّ الشعب العراقي من أجل صفقات النفط، وهربّوا الأموال للخارج.
فالآن قد بات باستطاعتهم إيداع ثرواتهم في المصارف الخاصة الجديدة، وباتوا قادرين على تحريك أموالهم المهربة للخارج من وسط أبو رمانة أو ساحة النجمة دون تكبّد العناء بالذهاب إلى لبنان أو أوروبا.
يقول المسؤولون: إن المصارف الخاصة وسوق الأسهم ستجلب الاستثمارات ويتحسّن وضع البلد..."
وأنا أقول: لا تحلموا....الاستثمار لن يأتي... ، (والبحبوحة) لن تأتي...
لأن سمعتكم سيئة، ومصداقية قراراتكم أسوأ.
ولن يكون (إصلاحكم الإقتصادي) جدير بالثقة إلاّ عندما تبدؤون بسنّ قوانين اقتصادية تكون مصالح المواطن من أولوياتها بدل مصالح أولياء نعمتكم.
فلو كنتم فعلا" (إصلاحيين اقتصاديين) لبدأتم بمحاسبة علنية لهذه الوحوش الكاسرة التي امتصت خيرات هذا الوطن المعطاء ، ولكنتم أرجعتم كل ما نهبوا من هذا البلد، إلى أهل البلد....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق