أصبت بالغثيان وأنا أتابع المؤتمر الصحفي للسيد عبد الله الدردري (ورفاقه) والذي أتى على خلفية احتمال فرض حصار اقتصادي على سوريا.
قال السيد الدردري خلاله: "أقول لأخي المواطن الإنسان البسيط نعتمد عليك في مواجهة التحديات!!"
وحثّ فيه المواطنين على الإسراع للإكتتاب في سندات الخزينة دعما" لليرة السورية.
فهذا المؤتمر لم يكن لطمأنة المواطن بقدر ما كان مؤتمرا" للتغرير بالمواطنين لإنقاذ السياسات الإقتصادية المتخبطة للحزب الحاكم.
لقد حاول السيد الدردري الإيحاء للمواطن أنه من واجبنا الوطني تحت الظروف الراهنة عدم الهرولة لشراء الدولار حفاظا" على قيمة الليرة السورية.
ومن المشاركين في هذا المؤتمر السيد عماد غريواتي، رئيس غرفة صناعة دمشق، والذي أتحفنا بقصة عن أعماله مع إحدى الشركات الأجنبية، تفيد بأنه قد ضاعف من كميات طلبياته معهم خلال هذه الفترة إيمانا" منه بسلامة واستقرار الوضع الإقتصادي القادم.
وهذا أكبر نفاق سمعته في حياتي.
فالجميع يعرف أن كل تجار البلد بدؤوا بإستيراد كميات هائلة من المواد تخزينها ومن ثم ليطرحوها أثناء (الحصار)، فيحققون أرباح خيالية.
ومن المشاركين أيضا" في هذا المؤتمر المضحك/المبكي الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة (تجارة/عصابة) دمشق.
وللذي يهمه الأمر، فإن إسم الدكتور راتب مع بعض أفراد عصابته ورد في تقرير (فولكر) في الأمم المتحدة المتعلق بسرقة أموال العراق، عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع نظام صدام قبل سقوطه. (التقرير متوفر على الإنترنت وهو يفضح الكثير من رجال الأعمال السوريين و(الغير سوريين) وعلى ما أذكر فإن التقرير يشير بأن السيد الشلاح قد قام بصفقات بلغت قيمتها حوالي الأربعمائة مليون دولار، وأنه دفع رشاوي (مذكورة في التقرير) ما يقارب الثلاثين مليون دولار.
وهنا أسأل الدكتور الشلاح الذي يريد إيهامنا أن قلبه على الإقتصاد الوطني، هل صرحت بأرباح تلك الصفقات للمالية في سوريا يادكتور؟ وهل دفعت ضرائبك عنها؟ وهل هذه الأموال مودعة في المصارف السورية؟
وعودة للدكتور دردري، ياسيدي ما يملكه (أخوك المواطن الإنسان البسيط) يعتبر فتاتا" مقارنة" بما يملكه (زيد وعبيد وأنسبائهم)، فلماذا لا تحاول إقناع هؤلاء بتحويل أرصدتهم الموجودة في الخارج بالقطع الأجنبي إلى سوريا وإيداعها في مصارفنا الوطنية؟
إن ما تملكه (شـلّة زيد وعبيد) وحدها يكفي لتخفيف الضغوط على الليرة .
ثم ألم يصرح إعلامنا الرسمي حين سرت شائعة تهجير السيد رامي مخلوف إلى دبي، ألم يصرحوا رسميا" أن الخبر غير صحيح وإنما هو بصدد توسيع أعماله هنالك. فكيف استطاع السيد مخلوف إخراج الملايين من الدولارات خارج سوريا لتوسيع أعماله، وأين كان حاكم مصرف سوريا المركزي وتشريعاته.
وفي الوقت الذي يفترش فيه شبابنا الأرصفة ملوحين بالعلم السوري إحتجاجا" على الضغوطات التي تتعرض لها سوريا، في نفس اليوم الذي كانت تغلي فيه دماء الجميع، تطالعنا بعض الصحف الصادرة في دبي أن السيد مجد سليمان نجل اللواء بهجت سليمان قد اقتنى شقة" في أحد أبراج دبي بقيمة مليونين دولار أميركي.
وكأن كل ما يجري في الشارع السوري لا يعنيه ، طالما أنه هنالك شبابا" يضحون من أجل حضرته.
لم أرد أن أصدق (حكي الجرائد) فسألت ابنة عمي المقيمة في دبي، التي أكدت لي أن الجالية السورية في دبي باتت تتوقف بجانب الشقة وتؤشر عليها بالإصبع فهو لم يخفي أمر شرائها.
ومرة" ثانية أسأل السيد دردري كيف تمّ إخراج المليونين دولار من سوريا؟
إنما هذا كله قطرة في بحر، فما بالكم بما فعله الشاليش والميرو والخدام والشهابي وغيرهم.
والآن يأتون للمواطن البسيط (المعتر) طالبين منه حماية الليرة السورية.
ومع أني لست بإقتصادي مخضرم ، ولكن شراء سندات الخزينة في هذه الفترة بالذات هي أحمق ما يمكن أن يرتكبه أي مواطن حاليا"، معرضا" (تحويشة العمر) للضياع.
وإليكم المبررات:
أولا"- إذا ما تمّ فرض عقوبات إقتصادية على سوريا، فإن الليرة السورية آيلة لسقوط قيمتها حتما". هذا ما حصل مع ليبيا والعراق.
وبالرغم من عائدات النفط الهائلة لتلك البلدين فلم تستطيعان الحفاظ على قيمة عملاتها الوطنية.
لذلك، ومهما حاولت الحكومة السورية التدخل للحفاظ على قيمة الليرة فإنها تبقى خطوة مرحلية، ويبقى هنالك حدود لما تستطيع فعله. فالسيطرة على قيمتها ليس حصرا" بيد الحكومة كما يحاولون طمأتنا.
والمعلوم أن أكبر المضاربات على قيمة الليرة تتمّ خارج سوريا مثل أسواق السعودية ولبنان والأردن، وأول ما سيفعله الصيارفة في تلك الأسواق هو الخلاص من الليرة السورية في حال أقرّت العقوبات الإقتصادية، و وكثرة العرض ستؤدي في النهاية إلى هبوط حاد في قيمة صرفها.
ثانيا"- تهرب السيد دردري من سؤال مهم لأحد الصحفيين، وهو من أين ستدفع الدولة الفوائد التي ستستحق على سندات الخزينة؟
عادة" عندما تطرح الدول سندات خزينة للإكتتاب العام، يكون لديها مشاريع استثمارية ضخمة تستعمل عوائدها لتغطية فوائد هذه السندات. فأين هي تلك المشاريع الضخمة في سوريا؟
(اللهم إلاّ إذا كانت ساحة الأمويين واحدة منها!!).
فإذا لم يكن لدى الدولة أية مشاريع استثمارية لتسديد الفوائد فهذه كارثة، وإذا كانت ستسدد الفوائد من إحتياطي النقد السوري فهذه كارثة أكبر.
أما إذا كانت الدولة ستستخدم عوائد الإكتتاب للإستثمارفي إقتصاديات دول أخرى (مثل دبي)، فعندها لنقرأ على الإصلاح الإقتصادي السلام.
ثالثا"- برغم كل ما يقال، فإن مصرف سوريا المركزي لا يتمتع بإستقلالية مصرفية، فهو تابع أولا" وأخيرا" للنظام الحاكم. فما الذي يمنع صدور قرار بأنه إذا أردنا استرداد أموالنا فعلينا الإنتظار (بالدور)، وماذا لو كان هذا (الدور) ثلاث أو أربع سنوات.
انظروا ما حصل للشباب الذين أرادوا الإكتتاب على السكن الشبابي. فرغم عدم تخصيصهم بأي سكن، فإن الدولة مازالت تماطلهم في إعادة مبلغ التسجيل البالغ خمسون ألف ليرة سورية.
وتذكروا ما حصل في الإكتتاب على السيارات حين أخذوا منّا الدولار بسعر ثلاث ليرات وعند تسليمنا السيارات حاسبونا بسعر خمس وعشرون ليرة للدولار علما" أن قيمة السيارة كان مسددا" سلفا".
ببساطة، نحن نتعامل مع دولة قراراتها فاقدة للمصداقية، وقابلة للتغيير (بشطبة قلم). والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن في النهاية.
فلو أشترينا هذه السندات (وتمّ فرض الحصار)، فإننا سنراقب قيمة استثمارنا يتضاءل بينما سعر صرف الدولار يرتفع. وفي المقابل لن تغطي فوائد السندات التي وعدونا بها فرق تحسن الدولار لأن إرتفاعه سيكون كبير جدا".
وإليكم هذا المثال : قبل خطاب الرئيس الأسد الأخير كانت قيمة الدولار 56.25 ليرة، وبعد الخطاب أصبحت قيمته 57.50 ليرة. أي أن الليرة السورية فقدت ما يقارب 3% من قيمتها في يوم واحد فقط .
ولولا تدخل مصرف سوريا المركزي لربما انخفضت ليرتنا أكثرمن 10% خلال هذا الأسبوع. فما بالكم لو أتى الحصار؟
وإلى متى سيستطيع المصرف المركزي تحمل كل هذه الضغوط لإنقاذ الليرة. وهو المفروض عليه فرضا" تأمين الملايين من الدولارات شهريا" لتحويل أرباح شركات الخليوي إلى الخارج. إضافة" إلى كل متطلبات القطر من عملات صعبة؟
سامحك الله يادردري، وسامحكم الله يا غريواتي وياشلاح.
لا تغرروا بالأرامل وكبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية، وإخوتكم المواطنين البسطاء.
إحموهم بدلا" أن تضيق أعينكم على آخر (الليرات الفراطة) التي ادخروها!!! ولكم الثواب عند الله.
قال السيد الدردري خلاله: "أقول لأخي المواطن الإنسان البسيط نعتمد عليك في مواجهة التحديات!!"
وحثّ فيه المواطنين على الإسراع للإكتتاب في سندات الخزينة دعما" لليرة السورية.
فهذا المؤتمر لم يكن لطمأنة المواطن بقدر ما كان مؤتمرا" للتغرير بالمواطنين لإنقاذ السياسات الإقتصادية المتخبطة للحزب الحاكم.
لقد حاول السيد الدردري الإيحاء للمواطن أنه من واجبنا الوطني تحت الظروف الراهنة عدم الهرولة لشراء الدولار حفاظا" على قيمة الليرة السورية.
ومن المشاركين في هذا المؤتمر السيد عماد غريواتي، رئيس غرفة صناعة دمشق، والذي أتحفنا بقصة عن أعماله مع إحدى الشركات الأجنبية، تفيد بأنه قد ضاعف من كميات طلبياته معهم خلال هذه الفترة إيمانا" منه بسلامة واستقرار الوضع الإقتصادي القادم.
وهذا أكبر نفاق سمعته في حياتي.
فالجميع يعرف أن كل تجار البلد بدؤوا بإستيراد كميات هائلة من المواد تخزينها ومن ثم ليطرحوها أثناء (الحصار)، فيحققون أرباح خيالية.
ومن المشاركين أيضا" في هذا المؤتمر المضحك/المبكي الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة (تجارة/عصابة) دمشق.
وللذي يهمه الأمر، فإن إسم الدكتور راتب مع بعض أفراد عصابته ورد في تقرير (فولكر) في الأمم المتحدة المتعلق بسرقة أموال العراق، عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع نظام صدام قبل سقوطه. (التقرير متوفر على الإنترنت وهو يفضح الكثير من رجال الأعمال السوريين و(الغير سوريين) وعلى ما أذكر فإن التقرير يشير بأن السيد الشلاح قد قام بصفقات بلغت قيمتها حوالي الأربعمائة مليون دولار، وأنه دفع رشاوي (مذكورة في التقرير) ما يقارب الثلاثين مليون دولار.
وهنا أسأل الدكتور الشلاح الذي يريد إيهامنا أن قلبه على الإقتصاد الوطني، هل صرحت بأرباح تلك الصفقات للمالية في سوريا يادكتور؟ وهل دفعت ضرائبك عنها؟ وهل هذه الأموال مودعة في المصارف السورية؟
وعودة للدكتور دردري، ياسيدي ما يملكه (أخوك المواطن الإنسان البسيط) يعتبر فتاتا" مقارنة" بما يملكه (زيد وعبيد وأنسبائهم)، فلماذا لا تحاول إقناع هؤلاء بتحويل أرصدتهم الموجودة في الخارج بالقطع الأجنبي إلى سوريا وإيداعها في مصارفنا الوطنية؟
إن ما تملكه (شـلّة زيد وعبيد) وحدها يكفي لتخفيف الضغوط على الليرة .
ثم ألم يصرح إعلامنا الرسمي حين سرت شائعة تهجير السيد رامي مخلوف إلى دبي، ألم يصرحوا رسميا" أن الخبر غير صحيح وإنما هو بصدد توسيع أعماله هنالك. فكيف استطاع السيد مخلوف إخراج الملايين من الدولارات خارج سوريا لتوسيع أعماله، وأين كان حاكم مصرف سوريا المركزي وتشريعاته.
وفي الوقت الذي يفترش فيه شبابنا الأرصفة ملوحين بالعلم السوري إحتجاجا" على الضغوطات التي تتعرض لها سوريا، في نفس اليوم الذي كانت تغلي فيه دماء الجميع، تطالعنا بعض الصحف الصادرة في دبي أن السيد مجد سليمان نجل اللواء بهجت سليمان قد اقتنى شقة" في أحد أبراج دبي بقيمة مليونين دولار أميركي.
وكأن كل ما يجري في الشارع السوري لا يعنيه ، طالما أنه هنالك شبابا" يضحون من أجل حضرته.
لم أرد أن أصدق (حكي الجرائد) فسألت ابنة عمي المقيمة في دبي، التي أكدت لي أن الجالية السورية في دبي باتت تتوقف بجانب الشقة وتؤشر عليها بالإصبع فهو لم يخفي أمر شرائها.
ومرة" ثانية أسأل السيد دردري كيف تمّ إخراج المليونين دولار من سوريا؟
إنما هذا كله قطرة في بحر، فما بالكم بما فعله الشاليش والميرو والخدام والشهابي وغيرهم.
والآن يأتون للمواطن البسيط (المعتر) طالبين منه حماية الليرة السورية.
ومع أني لست بإقتصادي مخضرم ، ولكن شراء سندات الخزينة في هذه الفترة بالذات هي أحمق ما يمكن أن يرتكبه أي مواطن حاليا"، معرضا" (تحويشة العمر) للضياع.
وإليكم المبررات:
أولا"- إذا ما تمّ فرض عقوبات إقتصادية على سوريا، فإن الليرة السورية آيلة لسقوط قيمتها حتما". هذا ما حصل مع ليبيا والعراق.
وبالرغم من عائدات النفط الهائلة لتلك البلدين فلم تستطيعان الحفاظ على قيمة عملاتها الوطنية.
لذلك، ومهما حاولت الحكومة السورية التدخل للحفاظ على قيمة الليرة فإنها تبقى خطوة مرحلية، ويبقى هنالك حدود لما تستطيع فعله. فالسيطرة على قيمتها ليس حصرا" بيد الحكومة كما يحاولون طمأتنا.
والمعلوم أن أكبر المضاربات على قيمة الليرة تتمّ خارج سوريا مثل أسواق السعودية ولبنان والأردن، وأول ما سيفعله الصيارفة في تلك الأسواق هو الخلاص من الليرة السورية في حال أقرّت العقوبات الإقتصادية، و وكثرة العرض ستؤدي في النهاية إلى هبوط حاد في قيمة صرفها.
ثانيا"- تهرب السيد دردري من سؤال مهم لأحد الصحفيين، وهو من أين ستدفع الدولة الفوائد التي ستستحق على سندات الخزينة؟
عادة" عندما تطرح الدول سندات خزينة للإكتتاب العام، يكون لديها مشاريع استثمارية ضخمة تستعمل عوائدها لتغطية فوائد هذه السندات. فأين هي تلك المشاريع الضخمة في سوريا؟
(اللهم إلاّ إذا كانت ساحة الأمويين واحدة منها!!).
فإذا لم يكن لدى الدولة أية مشاريع استثمارية لتسديد الفوائد فهذه كارثة، وإذا كانت ستسدد الفوائد من إحتياطي النقد السوري فهذه كارثة أكبر.
أما إذا كانت الدولة ستستخدم عوائد الإكتتاب للإستثمارفي إقتصاديات دول أخرى (مثل دبي)، فعندها لنقرأ على الإصلاح الإقتصادي السلام.
ثالثا"- برغم كل ما يقال، فإن مصرف سوريا المركزي لا يتمتع بإستقلالية مصرفية، فهو تابع أولا" وأخيرا" للنظام الحاكم. فما الذي يمنع صدور قرار بأنه إذا أردنا استرداد أموالنا فعلينا الإنتظار (بالدور)، وماذا لو كان هذا (الدور) ثلاث أو أربع سنوات.
انظروا ما حصل للشباب الذين أرادوا الإكتتاب على السكن الشبابي. فرغم عدم تخصيصهم بأي سكن، فإن الدولة مازالت تماطلهم في إعادة مبلغ التسجيل البالغ خمسون ألف ليرة سورية.
وتذكروا ما حصل في الإكتتاب على السيارات حين أخذوا منّا الدولار بسعر ثلاث ليرات وعند تسليمنا السيارات حاسبونا بسعر خمس وعشرون ليرة للدولار علما" أن قيمة السيارة كان مسددا" سلفا".
ببساطة، نحن نتعامل مع دولة قراراتها فاقدة للمصداقية، وقابلة للتغيير (بشطبة قلم). والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن في النهاية.
فلو أشترينا هذه السندات (وتمّ فرض الحصار)، فإننا سنراقب قيمة استثمارنا يتضاءل بينما سعر صرف الدولار يرتفع. وفي المقابل لن تغطي فوائد السندات التي وعدونا بها فرق تحسن الدولار لأن إرتفاعه سيكون كبير جدا".
وإليكم هذا المثال : قبل خطاب الرئيس الأسد الأخير كانت قيمة الدولار 56.25 ليرة، وبعد الخطاب أصبحت قيمته 57.50 ليرة. أي أن الليرة السورية فقدت ما يقارب 3% من قيمتها في يوم واحد فقط .
ولولا تدخل مصرف سوريا المركزي لربما انخفضت ليرتنا أكثرمن 10% خلال هذا الأسبوع. فما بالكم لو أتى الحصار؟
وإلى متى سيستطيع المصرف المركزي تحمل كل هذه الضغوط لإنقاذ الليرة. وهو المفروض عليه فرضا" تأمين الملايين من الدولارات شهريا" لتحويل أرباح شركات الخليوي إلى الخارج. إضافة" إلى كل متطلبات القطر من عملات صعبة؟
سامحك الله يادردري، وسامحكم الله يا غريواتي وياشلاح.
لا تغرروا بالأرامل وكبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية، وإخوتكم المواطنين البسطاء.
إحموهم بدلا" أن تضيق أعينكم على آخر (الليرات الفراطة) التي ادخروها!!! ولكم الثواب عند الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق