 |
| فاجأتكم, مو؟ |
كتب : عريب الرنتاوي – مركز القدس للدراسات السياسية
علمنا من أرفع المصادر السياسية السورية، أن الرئيس بشار الأسد، فرغ من إعداد خطته الشاملة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في بلاده، وهي الخطة التي قال أنها ستجعل من سوريا، نموذجاً يحتذى للديمقراطية في المنطقة بأسرها، تلك العبارة التي كررها أكثر من مرة، وفي أكثر من لقاء، دون أن يأخذها خصومه ولا حتى أصدقاؤه، على محمل الجد.
ووفقاً للمصادر فإن الأسد، سيعلن الأسبوع المقبل، خطة مجدولة زمنياً، تنتهي محاورها الثمانية قبل نهاية العام الحالي: المحور الأول، سيتم الإعلان عن إقالة الحكومة وحل البرلمان…. وسيتم تشكيل حكومة انتقالية من رموز المعارضة المقيمة في الداخل، ومن بين أسمائها الأكثر شيوعاً: عارف دليلة، فايز سارة، حسين العودات، الطيب تيزيني وميشيل كيلو وغيرهم، وستُطعم هذه الحكومة
بوزراء تكنوقراط لإدارة بعض الوزارات الفنية، فيما الجدل ما يزال دائراً حول هوية وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة.في المحور الثاني، سيصدر مرسوم رئاسي يقضي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الثورة السورية الحالية… وإحالة أكثر من خمسين ضابط وضابط صف، من مرتبات الأجهزة الأمنية والجيش إلى التحقيق والمحاكمة بتهم قتل وتعذيب المتظاهرين… وسيشمل العفو العام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وسيطلب إلى كافة السوريين من «معارضة الخارج» العودة للبلاد بضمانة شخصية من الرئيس بأن لا يتعرضوا لأية مساءلة أو محاسبة، وسيُلغي المرسوم، قانوناً سابقاً يحظر جماعة الإخوان المسلمين، ويحكم بالإعدام على منتسبيها.
علمنا من أرفع المصادر السياسية السورية، أن الرئيس بشار الأسد، فرغ من إعداد خطته الشاملة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في بلاده، وهي الخطة التي قال أنها ستجعل من سوريا، نموذجاً يحتذى للديمقراطية في المنطقة بأسرها، تلك العبارة التي كررها أكثر من مرة، وفي أكثر من لقاء، دون أن يأخذها خصومه ولا حتى أصدقاؤه، على محمل الجد.
ووفقاً للمصادر فإن الأسد، سيعلن الأسبوع المقبل، خطة مجدولة زمنياً، تنتهي محاورها الثمانية قبل نهاية العام الحالي: المحور الأول، سيتم الإعلان عن إقالة الحكومة وحل البرلمان…. وسيتم تشكيل حكومة انتقالية من رموز المعارضة المقيمة في الداخل، ومن بين أسمائها الأكثر شيوعاً: عارف دليلة، فايز سارة، حسين العودات، الطيب تيزيني وميشيل كيلو وغيرهم، وستُطعم هذه الحكومة
بوزراء تكنوقراط لإدارة بعض الوزارات الفنية، فيما الجدل ما يزال دائراً حول هوية وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة.في المحور الثاني، سيصدر مرسوم رئاسي يقضي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الثورة السورية الحالية… وإحالة أكثر من خمسين ضابط وضابط صف، من مرتبات الأجهزة الأمنية والجيش إلى التحقيق والمحاكمة بتهم قتل وتعذيب المتظاهرين… وسيشمل العفو العام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وسيطلب إلى كافة السوريين من «معارضة الخارج» العودة للبلاد بضمانة شخصية من الرئيس بأن لا يتعرضوا لأية مساءلة أو محاسبة، وسيُلغي المرسوم، قانوناً سابقاً يحظر جماعة الإخوان المسلمين، ويحكم بالإعدام على منتسبيها.
في المحور الثالث، وعلى خط موازٍ، سيصار إلى حصر الأضرار في الأفراد والممتلكات والتعويض عن أصحابها، وسينشأ بمرسوم خاص، صندوق للتعويضات، وستشكل للجنة وطنية عليا للإنصاف والمصالحة، وظيفتها مراجعة الحقبة الماضية، ورد الاعتبار لضحاياها والتعويض عنهم، ومحاسبة كل من قارف جريمة بحق السوريين، وهنا سيصار إلى استضافة خبرات مختصة من المغرب وجنوب أفريقيا للاستفادة من تجاربهما في هذا المجال.
في المحور الرابع، وبصورة متزامنة، سيصدر مرسوم جمهوري، يطلب فيه الرئيس إلى الحكومة الوطنية الانتقالية، الإشراف على عقد مؤتمر للحوار الوطني، يضع قواعد دستور جديد انتقالي للبلاد، ينهي قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، و»يُدستر» التعددية السورية، لينتهي إلى إقرار موعد جديد لإجراء انتخابات برلمانية تعددية، تحت إشراف وإدارة مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، وبحضور مراقبين عرب ودوليين، حيث ستتشكل الحكومة المقبلة من تيار الأغلبية في البرلمان السوري الجديد، وتناط بها «الولاية العامة» على البلاد والعباد.
في المحور الخامس، سيتم الاتفاق بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، على تبكير موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وهنا تقول المصادر أن الرئيس يريدها في نهاية 2012 فيما مقربين منه، يريدونها في موعدها المحدد 2014، حيث ستجري انتخابات تنافسية تعددية، بنظام الفائز الأول، وستكون للرئيس المقبل صلاحيات مقلصة بموجب الدستور الجديد، الذي سيعتمد كما تقول المصادر نظاما رئاسيا برلمانيا، يتمتع فيه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بثقة الناخبين وصناديق الاقتراع.
في المحور السادس، سيطلب إلى الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد، مراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة، وجعل العام 2012 عام «الورشة القانونية» في سوريا، لمواءمة كافة التشريعات السابقة مع مقتضيات سوريا في عهدها الديمقراطي الجديد.
في المحور السابع، ستعمل سوريا على تصفير خلافتها مع دول الجوار العربي والإقليمي، ما عدا إسرائيل بالطبع، التي ستظل العدو الأول لدولة «المقاومة والممانعة»… وسيصار إلى دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى توفير «مشروع مارشال صغير» لتطوير سوريا ودعم بناها التحتية، والاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة لتمكينها من الالتحاق بركب العصر في المحور الثامن، ستُوجّه الدعوات لكل حكومات دول «الربيع العربي»، لبلورة ميثاق جديد للجامعة العربية وتشكيل «المحور الديمقراطي» في صفوفها، يملي على كل دولة تريد الاحتفاظ بعضويتها في الجامعة، الالتزام بجملة من المعايير في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أسوة بمعايير كوبنهاجن لعضوية الاتحاد الأوروبي، ودون ذلك ستظل عضوية هذه الدولة مهددة ومطاردة إلى أن تستوفي الشروط، وتتكيف مع مبادئ الميثاق القومي الجديد.
وحسب المصادر، فإن المفاجأة السورية، ستربك الجميع، خصوصا في واشنطن وباريس وأنقرة والدوحة وجماعة 14 آذار، وستصاب طهران بالذهول والارتباك، فخطوات الأسد ستحرج زميله أحمدي نجاد الذي سيبدو مطالباً بخطوات مماثلة… أما موسكو فستخرج لسانها للغرب وتقول بالفم الملآن: ألم نقل لكم ؟!… وسيقع البطرك الماروني على ظهره من الضحك ومعه العمادان ميشيل عون وميشيل سليمان، وهم ينظرون إلى سمير جعجع وسعد الحريري مطأطئي الرأس، لا يدرون ماذا يفعلون… أما إسرائيل فستقف مشدوهة من هول ما ترى، فسوريا ظلت في خندق الممانعة والمقاومة، ولكنها «سيّجته» بحزام ديمقراطي متين كذلك، هذا أكبر من أن تحتمله إسرائيل، نظام وطني وديمقراطي أيضاً (؟!) وعبثا سيحاول أفيغدور ليبرمان منع الكونغرس والبرلمان الأوروبي من إقرار رزمة مساعدات عاجلة ضخمة للديمقراطية الناشئة في سوريا.
عفواً عزيزي القارئ… هذا المقال مُعد للنشر في الأول من إبريل العام المقبل (كذبة نيسان المقبلة)، بيد أنني لم أطق صبراً، فقررت نشره اليوم.
في المحور الرابع، وبصورة متزامنة، سيصدر مرسوم جمهوري، يطلب فيه الرئيس إلى الحكومة الوطنية الانتقالية، الإشراف على عقد مؤتمر للحوار الوطني، يضع قواعد دستور جديد انتقالي للبلاد، ينهي قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، و»يُدستر» التعددية السورية، لينتهي إلى إقرار موعد جديد لإجراء انتخابات برلمانية تعددية، تحت إشراف وإدارة مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، وبحضور مراقبين عرب ودوليين، حيث ستتشكل الحكومة المقبلة من تيار الأغلبية في البرلمان السوري الجديد، وتناط بها «الولاية العامة» على البلاد والعباد.
في المحور الخامس، سيتم الاتفاق بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، على تبكير موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وهنا تقول المصادر أن الرئيس يريدها في نهاية 2012 فيما مقربين منه، يريدونها في موعدها المحدد 2014، حيث ستجري انتخابات تنافسية تعددية، بنظام الفائز الأول، وستكون للرئيس المقبل صلاحيات مقلصة بموجب الدستور الجديد، الذي سيعتمد كما تقول المصادر نظاما رئاسيا برلمانيا، يتمتع فيه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بثقة الناخبين وصناديق الاقتراع.
في المحور السادس، سيطلب إلى الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد، مراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة، وجعل العام 2012 عام «الورشة القانونية» في سوريا، لمواءمة كافة التشريعات السابقة مع مقتضيات سوريا في عهدها الديمقراطي الجديد.
في المحور السابع، ستعمل سوريا على تصفير خلافتها مع دول الجوار العربي والإقليمي، ما عدا إسرائيل بالطبع، التي ستظل العدو الأول لدولة «المقاومة والممانعة»… وسيصار إلى دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى توفير «مشروع مارشال صغير» لتطوير سوريا ودعم بناها التحتية، والاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة لتمكينها من الالتحاق بركب العصر في المحور الثامن، ستُوجّه الدعوات لكل حكومات دول «الربيع العربي»، لبلورة ميثاق جديد للجامعة العربية وتشكيل «المحور الديمقراطي» في صفوفها، يملي على كل دولة تريد الاحتفاظ بعضويتها في الجامعة، الالتزام بجملة من المعايير في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أسوة بمعايير كوبنهاجن لعضوية الاتحاد الأوروبي، ودون ذلك ستظل عضوية هذه الدولة مهددة ومطاردة إلى أن تستوفي الشروط، وتتكيف مع مبادئ الميثاق القومي الجديد.
وحسب المصادر، فإن المفاجأة السورية، ستربك الجميع، خصوصا في واشنطن وباريس وأنقرة والدوحة وجماعة 14 آذار، وستصاب طهران بالذهول والارتباك، فخطوات الأسد ستحرج زميله أحمدي نجاد الذي سيبدو مطالباً بخطوات مماثلة… أما موسكو فستخرج لسانها للغرب وتقول بالفم الملآن: ألم نقل لكم ؟!… وسيقع البطرك الماروني على ظهره من الضحك ومعه العمادان ميشيل عون وميشيل سليمان، وهم ينظرون إلى سمير جعجع وسعد الحريري مطأطئي الرأس، لا يدرون ماذا يفعلون… أما إسرائيل فستقف مشدوهة من هول ما ترى، فسوريا ظلت في خندق الممانعة والمقاومة، ولكنها «سيّجته» بحزام ديمقراطي متين كذلك، هذا أكبر من أن تحتمله إسرائيل، نظام وطني وديمقراطي أيضاً (؟!) وعبثا سيحاول أفيغدور ليبرمان منع الكونغرس والبرلمان الأوروبي من إقرار رزمة مساعدات عاجلة ضخمة للديمقراطية الناشئة في سوريا.
عفواً عزيزي القارئ… هذا المقال مُعد للنشر في الأول من إبريل العام المقبل (كذبة نيسان المقبلة)، بيد أنني لم أطق صبراً، فقررت نشره اليوم.
يا ريت... عيشتنا بالأمل ولو لفترة قراءة المقال
ردحذفصار فيك متل ما صار فيني, والله انحرق قلبي بس كانت رحلة حلوة من أول المقال لآخره
ردحذف