بقلم: أتورايا
كثرت في الفترة الأخيرة في سوريا الأحاديث والتمنّيات عن الحرية والديمقراطية والعدل , وعَلت أصوات مطالبة بتغييرِ دساتير ومشاريع وقوانين أحزاب وإعلام وتحديد فترات رئاسية وكل ما يمت بصلة لكلمة ديمقراطية من بعيد وقريب , ترافق هذا كلّه بتجاهل واضح وسافر لقانون الأحوال الشخصية السوري, الذي لا يمكن وصفه سوى بأنه جاهلي …
قانون الأحوال الشخصية ذو الطابع الذكوري السلطوي الديني بامتياز في دولةٍ أقل ما يُقال عن شعبها أنه علماني
كثرت في الفترة الأخيرة في سوريا الأحاديث والتمنّيات عن الحرية والديمقراطية والعدل , وعَلت أصوات مطالبة بتغييرِ دساتير ومشاريع وقوانين أحزاب وإعلام وتحديد فترات رئاسية وكل ما يمت بصلة لكلمة ديمقراطية من بعيد وقريب , ترافق هذا كلّه بتجاهل واضح وسافر لقانون الأحوال الشخصية السوري, الذي لا يمكن وصفه سوى بأنه جاهلي …
قانون الأحوال الشخصية ذو الطابع الذكوري السلطوي الديني بامتياز في دولةٍ أقل ما يُقال عن شعبها أنه علماني
وأن الدين فيها دين يُسر لا عسر , فلماذا هذا التكتم الفظيع على هذا القانون , وهل بطبيعة الحال يمكن ممارسة الديمقراطية في ظل سيطرة الدين قانونياً على المجتمع, أهم مبادئ الديمقراطية هو تساوي الخاضعين للسلطة قانونياً ,قانون واحد لشعب واحد , مبدأ أساسي وبسيط, هل من الممكن صياغة قانون أحوال شخصية يُطبّق عل المسلم والمسيحي وباقي الطوائف المهمّشة والتي طُويَت تحت بند الطوائف الاسلامية , هل من المنطقي إذاً أن نفرض قانون الأحوال الشخصية بشكله الديني على شخص لا ديني على سبيل المثال, من أعطى حكومتي الحق لتصيغ قوانين وتحكمني بها على أساس ديني ,ماذا لو لم أكن مقتنع بديني !!!!
وبما أن الدين في مجتمعاتنا يُورّث مع الكنية, فهل من المنطقي أن يكون طفلان رضيعان حديثا الولادة -لايمكن التمييز بينهما- في مشفى واحد ومدينة واحدة , خاضعين لقانونين مختلفين لأنهما ورثا ديانتين مختلفتين !!
حرصاً من الدولة على عَلمانية شكلية وخوفاً منها من استفزاز ديني ,هناك ما يُسّمى في بلادي قانون الأحوال الشخصية السوري, وقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية و وقانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس وقانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذوكس وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذوكس و وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية .. إلى آخره ..
لن أتطرق للحديث عن تسريب قانون الأحوال الشخصية المخزي الذي وُضع في قندهار والذي وقف الشعب السوري كلّه ضده لأنه ببساطة أغبى من أن يُناقش …. نحن بحاجة جدية إلى قانون أحوال شخصية عصري, يعطي الحرية للراغبين بها مع احترام تديّن البعض الأخر ,ببساطة حالياً هذا أمر مستحيل لأسباب كثيرة بعضها منطقي وبعضها لا يمت للمنطق بصلة , فهل نقبل أن يكون هناك قانونان للأحوال الشخصية أحدهما دنيوي والأخر شرعي, أليس هذا انتقاداً للمبدأ المذكور قبل قليل , مساواة المواطنين أمام قانون واحد, هل بالامكان تبرير القانونين بوضع نص صريح يوصي بحرية الاختيار بينهما بعمر ال 18 مثلاً, هل حرية الاخترار تعطي نوعاً من الشرعية على إختلاف القانون !!!!
لجميع المنادين بالديمقراطية والحرية في بلادي , لكل من يقمع الآخرين بحجة الدين والمجتمع المحافظ , ولكل من اقتبس عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان ,أستغرب كيف سقطت المادة 16 أو المادة 18 من هذا الاعلان بنظر هؤلاء …. الديمقراطية والحرية لا تُجزّأ ولا تُعطى منقوصة ..
لا فكر حريّة دون حريّة فكر ولا حريّة فكر دون تحرر مجتمع ولا تحرر مجتمع بوجود وصاية دينية ..
الدين لله وسوريا للجميع ..
هوامش :
المادة 16 في الإعلان العالمي لحقوق الانسان : "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله."
المادة 18 في الإعلان العالمي لحقوق الانسان :" لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة."
المصدر : الإعلان العالمي لحقوق الانسان http://www.un.org/ar/documents/udhr/
وبما أن الدين في مجتمعاتنا يُورّث مع الكنية, فهل من المنطقي أن يكون طفلان رضيعان حديثا الولادة -لايمكن التمييز بينهما- في مشفى واحد ومدينة واحدة , خاضعين لقانونين مختلفين لأنهما ورثا ديانتين مختلفتين !!
حرصاً من الدولة على عَلمانية شكلية وخوفاً منها من استفزاز ديني ,هناك ما يُسّمى في بلادي قانون الأحوال الشخصية السوري, وقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية و وقانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس وقانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذوكس وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذوكس و وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية .. إلى آخره ..
لن أتطرق للحديث عن تسريب قانون الأحوال الشخصية المخزي الذي وُضع في قندهار والذي وقف الشعب السوري كلّه ضده لأنه ببساطة أغبى من أن يُناقش …. نحن بحاجة جدية إلى قانون أحوال شخصية عصري, يعطي الحرية للراغبين بها مع احترام تديّن البعض الأخر ,ببساطة حالياً هذا أمر مستحيل لأسباب كثيرة بعضها منطقي وبعضها لا يمت للمنطق بصلة , فهل نقبل أن يكون هناك قانونان للأحوال الشخصية أحدهما دنيوي والأخر شرعي, أليس هذا انتقاداً للمبدأ المذكور قبل قليل , مساواة المواطنين أمام قانون واحد, هل بالامكان تبرير القانونين بوضع نص صريح يوصي بحرية الاختيار بينهما بعمر ال 18 مثلاً, هل حرية الاخترار تعطي نوعاً من الشرعية على إختلاف القانون !!!!
لجميع المنادين بالديمقراطية والحرية في بلادي , لكل من يقمع الآخرين بحجة الدين والمجتمع المحافظ , ولكل من اقتبس عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان ,أستغرب كيف سقطت المادة 16 أو المادة 18 من هذا الاعلان بنظر هؤلاء …. الديمقراطية والحرية لا تُجزّأ ولا تُعطى منقوصة ..
لا فكر حريّة دون حريّة فكر ولا حريّة فكر دون تحرر مجتمع ولا تحرر مجتمع بوجود وصاية دينية ..
الدين لله وسوريا للجميع ..
هوامش :
المادة 16 في الإعلان العالمي لحقوق الانسان : "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله."
المادة 18 في الإعلان العالمي لحقوق الانسان :" لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة."
المصدر : الإعلان العالمي لحقوق الانسان http://www.un.org/ar/documents/udhr/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق