منقول عن: كلنا شركاء - كتبه: كمال شيخو
دخلت الثورة السورية شهرها الثامن, مع ارتفاع عدد الضحايا الى أكثر من ثلاثة ألاف قتيل حسب الأمم المتحدة, من بينهم 225 طفلا وحوالي 60 امرأة. وأكثر من خمسة عشر ألف نازح فروا الى كلا من تركيا ولبنان حسب ما أفادته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتقدر منظمات حقوق الإنسان في سوريا, عدد المفقودين بما يزيد عن ثلاثة الألف لا يعرف عنهم احد شيء. وإصابة حوالي أربعة ألاف شخص جراء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش والأمن السوري لقمع حركة الاحتجاجات, ويقول بعض الناشطين ان عدد المعتقلين تجاوز مائة ألف منذ اندلاع الثورة في أواسط شهر آذار الماضي من العام الجاري.
بالمقابل يبدوا ان النظام السوري مازال يراهن على الخيار الأمني – العسكري لقمع حركة الاحتجاجات التي بدأت بمطالب خدمية أصلاحية, سرعان ما ارتفع سقفها مطالبة بإسقاط النظام. في ظل هذه الأجواء طرحت العديد من
دخلت الثورة السورية شهرها الثامن, مع ارتفاع عدد الضحايا الى أكثر من ثلاثة ألاف قتيل حسب الأمم المتحدة, من بينهم 225 طفلا وحوالي 60 امرأة. وأكثر من خمسة عشر ألف نازح فروا الى كلا من تركيا ولبنان حسب ما أفادته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتقدر منظمات حقوق الإنسان في سوريا, عدد المفقودين بما يزيد عن ثلاثة الألف لا يعرف عنهم احد شيء. وإصابة حوالي أربعة ألاف شخص جراء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش والأمن السوري لقمع حركة الاحتجاجات, ويقول بعض الناشطين ان عدد المعتقلين تجاوز مائة ألف منذ اندلاع الثورة في أواسط شهر آذار الماضي من العام الجاري.
بالمقابل يبدوا ان النظام السوري مازال يراهن على الخيار الأمني – العسكري لقمع حركة الاحتجاجات التي بدأت بمطالب خدمية أصلاحية, سرعان ما ارتفع سقفها مطالبة بإسقاط النظام. في ظل هذه الأجواء طرحت العديد من
المبادرات السياسية للخروج من الأزمة الراهنة من جهات وأطراف معارضة, هذه المبادرات لم تلق أذانا صاغيا من قبل الطرف النظام الحاكم, ويبدو هذا الأخير يرفض اي حل او مبادرة قبل الانتهاء من العمليات العسكرية؛ حتى المبادرة العربية الأخيرة التي طرحت غداة اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة, والتي طالبت بعقد مؤتمرا يجمع السلطة والمعارضة وطرح الأزمة للخروج منها, في مقر الجامعة العربية تحت رعاية الجامعة, الا ان الرد جاء سريعا من النظام السوري الذي رفض المبادرة جملة وتفصيلا.
لجان التنسيق المحلية جماعة معارضة جديدة تأسست بعد اندلاع الثورة السورية. قدمت رؤية سياسية مفصلة عرضت الوضع الحالي وقدمت أسسا عامة للخروج من الأزمة" القضية المطروحة اليوم على السوريين جميعا هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة الثورة الشعبية العادلة بالعنف القاتل. ولا نرى غير واحد من مخرجين: إما ترتيب تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات الحرة، يطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئيس الذي تتجدد ولايته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة الأمنية، واستخدام الدولة لحماية سارقي الشعب، والإعلام التحريضي الكاذب؛ أو دفع البلاد في نفق المجهول عبر المضي في خيار العنف ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، والتضحية بسورية من أجل بقاء نظام غير أخلاقي، لا يحترم نفسه ولا شعبه"
وحددت لجان التنسيق المحلية التي تقوم بالتنسيق للمظاهرات ورصدها وتوثيقها, أسسها في حل الأزمة" أولا: وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والميلشيات والشبيحة المرتبطين بهم. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة بحق ناشطي الثورة والمعارضة. وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بدخول البلاد للإطلاع على الحقيقة على الأرض. إن الثورة ستستمر، ولن يتوقف التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق، لأنه سلاح الشعب للدفاع عن حقوقه.
ثانيا: نؤيد فكرة الدعوة إلى مؤتمر وطني له موضوع واحد، هو التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين. مهمة المؤتمر هي ضمان تنحٍ سلمي وآمن للنظام القائم، وذلك بغرض تجنيب البلد مخاطر الانهيار العنيف. وهي أيضا التأسيس التوافقي لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون، يقطع الطريق على احتمالات الفوضى والأعمال الانتقامية"
إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي الذي تأسس في نهاية العام 2005, قدم رؤية سياسية لتحول البلاد من نظام شمولي استبدادي, الى نظام ديمقراطي تعددي" لقد مرت علينا- نحن السوريين- عقود من الاستبداد، أدت إلى ابتلاع الدولة من سلطة غاشمة برأس واحد، صادرت إرادة الشعب، وعمَّمت نظاماً أمنياً كلي الهيمنة على جميع جوانب الحياة" وتمحورت الرؤية السياسية لإعلان دمشق في" على النظام أن يبادر فوراً إلى ضمان حق التظاهر السلمي وحرية العمل السياسي والقيام بما يلي:
تحقيق مبدأ حيادية الجيش أمام الصراعات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلاد. وقف انتشار الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المتشعبة، وكف يدها عن قمع الشعب، وإعادة هيكلتها مع بدء المرحلة الانتقالية. إنهاء جميع أعمال القمع والقتل والاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. اعتقال المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين العزل، لمحاكمتهم أمام قضاء مستقل.
وقف الحملة الإعلامية التحريضية على الثورة وتحرير الإعلام الرسمي من احتكار السلطة وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه، والسماح بحركة وسائل الإعلام العربية والدولية. السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بالعمل بحرية في بلادنا. عودة المبعدين السياسيين بدون شروط، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم. وإلغاء القانون 49 سيئ الصيت"
من جانبها طرحت هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي, التي أعلنت ولادتها في خضم الثورة السورية, وهي عبارة عن مجموعة أحزاب وتجمعات وشخصيات ماركسية يسارية. في إعلان لها تحت عنوان (الانتفاضةـ الثورة : المخاطر وطريق التغيير) رؤية سياسية لخروج سوريا من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثمانية اشهر, وحددت مجموعة نقاط أولية للخروج من هذه الأزمة" 1 اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، وإقراره بأن السيادة في البلاد للشعب الذي له كامل الحق في بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي يريد.
2 وقف العنف والتعامل الأمني العسكري مع الشعب وحراكه، وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، وإسناد مهمة حفظ الأمن إلى قوى الأمن الداخلي فقط.
3 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعا وتكريس كل من فقد حياته في الحراك شهيدا، سواء كان مدنيا أم عسكريا.
4 إحالة المسؤولين عن الخيار العسكري- الأمني من مدنيين وعسكريين ومن مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه بحق الشعب والوطن من جرائم.
5 الاعتراف بحق التظاهر السلمي وتنظيمه بحيث يكفل للشعب حرية التحشد والتعبير السلمي المنظم الذي لا يعيق الحياة العامة، بمجرد الإشعار بمكان التظاهر وزمانه دون أي شروط أخرى تقيد هذا الحق، وتكليف الشرطة المدنية بحفظ النظام وأمن المتظاهرين.
6 تعليق العمل بالمادة الثامنة وتبعاتها من الدستور حتى إقرار دستور جديد في مرحلة لاحقة"
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، والتي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، رأت من جانبها بان الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية. وقدمت أسسا عاما من اجل إنجاح هذا الحوار"1-تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم.
2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
3-السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب.
4-إلغاء كافة السياسات التميزية ،والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ،والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.
5-الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة.
6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره.
7- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية.
8- حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد."
تيار بناء الدولة السورية من جانبه قدم رؤية سياسية في وثيقته ( كيفية إنهاء الوضع الراهن بطريقة آمنة ) حدد فيها الى ترتيب الحالة الأمنية في البداية, عبر تفاوض مباشر او غير مباشر ببين فعاليات من الطرفين- اي السلطة والمعارضة- وتكون مدتها شهر واحد وتقوم بالخطوات التالية" _ إنهاء القمع العشوائي_ أبقاء التظاهر وفق الإخطار المنظم_ فرض سيادة الدولة على جميع المناطق- إنهاء التنظيمات الشبيحة واي مظهر لها, واعتقال جميع عناصرها_ ا\لاف سراح جميع المعتقلين ماعدا من يثبت انه قام بعمليات تخريب او قتل_ أنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في المرحلة السابقة وبالأخص الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات الشبيحة التي يجب ان يتم حبسهم مسبقا ضمن آلية الحبس الاحترازي لتتم محاكمتهم بشكل عادل_ إلغاء المرسوم 55 الذي تم إقراره بدلا عن حالة الطوارئ, والمرسوم 69 الذي يحول دون تمكن المواطنين من مقاضاة العناصر الأمنية والعسكرية وتقديم هذه العناصر التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين والسكان الى المحكمة الخاصة_|إيقاف الحرب الإعلامية"
ودعت لجان التنسيق الملحية في رؤيتها السياسية للخروج من الأزمة" يحدد المؤتمر فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكون من مدنيين وعسكريين، ويجري خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتا أمن البلاد، وفصل الحزب عن الدولة، وحل “المنظمات الشعبية”، وإطلاق حرية العمل السياسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي. وفي خلالها يجري انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وقصر ولايته على مدتين، كل منهما أربع سنوات فقط, وينهي إقصاء الإيديولوجيات والأحزاب الأخرى المكونة لنسيج الشعب السوري"
بينما إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي, حدد أمكانية الدخول في مرحلة انتقالية يجري التوافق على أسسها من خلال مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي وتحديد مستقبل البلاد وطبيعة نظامها السياسي يضم ممثلي الشباب الثائر وممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وممثلي المعارضة، ومن كانت أيديهم نظيفة من دماء الشعب أو ثروة الوطن من أهل النظام، ونقدم فيما يلي بعض أفكارها الأولية" مجلس وطني في المرحلة الانتقالية، من ممثلي الشباب الثائر وممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وممثلي المعارضة، مع قادة الجيش وأهل النظام ممن يقبلون عملية الانتقال ولم تتلوث أيديهم بدماء المواطنين أو ثروتهم الوطنية. يشكل المجلس حكومة من ذوي الكفاءات لتسيير أمور البلاد. تجري تحت إشراف الحكومة الانتقالية انتخابات حرة وبضمانات كافية لجمعية تأسيسية تقر دستوراً جديداً ومعاصراً، يقرّه استفتاء شعبي"
هيئة التنسيق تتمسك بلائاتها الثلاث, والتي هي موضع إجماع وطني وشعبي شامل. حسب رؤيتها السياسية وقالت عن هذه اللاءات" ( لا للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة أو تبرير … لا للصراع والشحن الطائفي والمذهبي … لا للعنف وسفك دماء السوريين من قبل النظام أو أي جهة أخرى مهما كانت خارجية أو داخلية )، فإدراكنا الواضح لحقيقة أن سياسات النظام تدفع بإصرار نحو هذه المخاطر يدعونا لنكون أشد إصرارا وصلابة في مواجهتها وعدم الوقوع في شراكها المهلكة"
لجان التنسيق المحلية جماعة معارضة جديدة تأسست بعد اندلاع الثورة السورية. قدمت رؤية سياسية مفصلة عرضت الوضع الحالي وقدمت أسسا عامة للخروج من الأزمة" القضية المطروحة اليوم على السوريين جميعا هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة الثورة الشعبية العادلة بالعنف القاتل. ولا نرى غير واحد من مخرجين: إما ترتيب تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات الحرة، يطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئيس الذي تتجدد ولايته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة الأمنية، واستخدام الدولة لحماية سارقي الشعب، والإعلام التحريضي الكاذب؛ أو دفع البلاد في نفق المجهول عبر المضي في خيار العنف ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، والتضحية بسورية من أجل بقاء نظام غير أخلاقي، لا يحترم نفسه ولا شعبه"
وحددت لجان التنسيق المحلية التي تقوم بالتنسيق للمظاهرات ورصدها وتوثيقها, أسسها في حل الأزمة" أولا: وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والميلشيات والشبيحة المرتبطين بهم. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة بحق ناشطي الثورة والمعارضة. وقف التجييش الإعلامي ضد المتظاهرين، والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بدخول البلاد للإطلاع على الحقيقة على الأرض. إن الثورة ستستمر، ولن يتوقف التظاهر السلمي ودون ترخيص مسبق، لأنه سلاح الشعب للدفاع عن حقوقه.
ثانيا: نؤيد فكرة الدعوة إلى مؤتمر وطني له موضوع واحد، هو التحول نحو نظام ديمقراطي تعددي، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين. مهمة المؤتمر هي ضمان تنحٍ سلمي وآمن للنظام القائم، وذلك بغرض تجنيب البلد مخاطر الانهيار العنيف. وهي أيضا التأسيس التوافقي لنظام جديد قائم على الحرية والمساواة وحكم القانون، يقطع الطريق على احتمالات الفوضى والأعمال الانتقامية"
إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي الذي تأسس في نهاية العام 2005, قدم رؤية سياسية لتحول البلاد من نظام شمولي استبدادي, الى نظام ديمقراطي تعددي" لقد مرت علينا- نحن السوريين- عقود من الاستبداد، أدت إلى ابتلاع الدولة من سلطة غاشمة برأس واحد، صادرت إرادة الشعب، وعمَّمت نظاماً أمنياً كلي الهيمنة على جميع جوانب الحياة" وتمحورت الرؤية السياسية لإعلان دمشق في" على النظام أن يبادر فوراً إلى ضمان حق التظاهر السلمي وحرية العمل السياسي والقيام بما يلي:
تحقيق مبدأ حيادية الجيش أمام الصراعات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلاد. وقف انتشار الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المتشعبة، وكف يدها عن قمع الشعب، وإعادة هيكلتها مع بدء المرحلة الانتقالية. إنهاء جميع أعمال القمع والقتل والاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. اعتقال المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين العزل، لمحاكمتهم أمام قضاء مستقل.
وقف الحملة الإعلامية التحريضية على الثورة وتحرير الإعلام الرسمي من احتكار السلطة وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه، والسماح بحركة وسائل الإعلام العربية والدولية. السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بالعمل بحرية في بلادنا. عودة المبعدين السياسيين بدون شروط، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم. وإلغاء القانون 49 سيئ الصيت"
من جانبها طرحت هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي, التي أعلنت ولادتها في خضم الثورة السورية, وهي عبارة عن مجموعة أحزاب وتجمعات وشخصيات ماركسية يسارية. في إعلان لها تحت عنوان (الانتفاضةـ الثورة : المخاطر وطريق التغيير) رؤية سياسية لخروج سوريا من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثمانية اشهر, وحددت مجموعة نقاط أولية للخروج من هذه الأزمة" 1 اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، وإقراره بأن السيادة في البلاد للشعب الذي له كامل الحق في بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي يريد.
2 وقف العنف والتعامل الأمني العسكري مع الشعب وحراكه، وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، وإسناد مهمة حفظ الأمن إلى قوى الأمن الداخلي فقط.
3 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعا وتكريس كل من فقد حياته في الحراك شهيدا، سواء كان مدنيا أم عسكريا.
4 إحالة المسؤولين عن الخيار العسكري- الأمني من مدنيين وعسكريين ومن مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه بحق الشعب والوطن من جرائم.
5 الاعتراف بحق التظاهر السلمي وتنظيمه بحيث يكفل للشعب حرية التحشد والتعبير السلمي المنظم الذي لا يعيق الحياة العامة، بمجرد الإشعار بمكان التظاهر وزمانه دون أي شروط أخرى تقيد هذا الحق، وتكليف الشرطة المدنية بحفظ النظام وأمن المتظاهرين.
6 تعليق العمل بالمادة الثامنة وتبعاتها من الدستور حتى إقرار دستور جديد في مرحلة لاحقة"
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، والتي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، رأت من جانبها بان الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية. وقدمت أسسا عاما من اجل إنجاح هذا الحوار"1-تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم.
2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
3-السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب.
4-إلغاء كافة السياسات التميزية ،والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ،والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.
5-الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة.
6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره.
7- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية.
8- حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد."
تيار بناء الدولة السورية من جانبه قدم رؤية سياسية في وثيقته ( كيفية إنهاء الوضع الراهن بطريقة آمنة ) حدد فيها الى ترتيب الحالة الأمنية في البداية, عبر تفاوض مباشر او غير مباشر ببين فعاليات من الطرفين- اي السلطة والمعارضة- وتكون مدتها شهر واحد وتقوم بالخطوات التالية" _ إنهاء القمع العشوائي_ أبقاء التظاهر وفق الإخطار المنظم_ فرض سيادة الدولة على جميع المناطق- إنهاء التنظيمات الشبيحة واي مظهر لها, واعتقال جميع عناصرها_ ا\لاف سراح جميع المعتقلين ماعدا من يثبت انه قام بعمليات تخريب او قتل_ أنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في المرحلة السابقة وبالأخص الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات الشبيحة التي يجب ان يتم حبسهم مسبقا ضمن آلية الحبس الاحترازي لتتم محاكمتهم بشكل عادل_ إلغاء المرسوم 55 الذي تم إقراره بدلا عن حالة الطوارئ, والمرسوم 69 الذي يحول دون تمكن المواطنين من مقاضاة العناصر الأمنية والعسكرية وتقديم هذه العناصر التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين والسكان الى المحكمة الخاصة_|إيقاف الحرب الإعلامية"
ودعت لجان التنسيق الملحية في رؤيتها السياسية للخروج من الأزمة" يحدد المؤتمر فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر، يتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكون من مدنيين وعسكريين، ويجري خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السياسي، وحل الأجهزة الأمنية وتولي الجيش مؤقتا أمن البلاد، وفصل الحزب عن الدولة، وحل “المنظمات الشعبية”، وإطلاق حرية العمل السياسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي. وفي خلالها يجري انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، يتضمن تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وقصر ولايته على مدتين، كل منهما أربع سنوات فقط, وينهي إقصاء الإيديولوجيات والأحزاب الأخرى المكونة لنسيج الشعب السوري"
بينما إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي, حدد أمكانية الدخول في مرحلة انتقالية يجري التوافق على أسسها من خلال مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي وتحديد مستقبل البلاد وطبيعة نظامها السياسي يضم ممثلي الشباب الثائر وممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وممثلي المعارضة، ومن كانت أيديهم نظيفة من دماء الشعب أو ثروة الوطن من أهل النظام، ونقدم فيما يلي بعض أفكارها الأولية" مجلس وطني في المرحلة الانتقالية، من ممثلي الشباب الثائر وممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وممثلي المعارضة، مع قادة الجيش وأهل النظام ممن يقبلون عملية الانتقال ولم تتلوث أيديهم بدماء المواطنين أو ثروتهم الوطنية. يشكل المجلس حكومة من ذوي الكفاءات لتسيير أمور البلاد. تجري تحت إشراف الحكومة الانتقالية انتخابات حرة وبضمانات كافية لجمعية تأسيسية تقر دستوراً جديداً ومعاصراً، يقرّه استفتاء شعبي"
هيئة التنسيق تتمسك بلائاتها الثلاث, والتي هي موضع إجماع وطني وشعبي شامل. حسب رؤيتها السياسية وقالت عن هذه اللاءات" ( لا للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة أو تبرير … لا للصراع والشحن الطائفي والمذهبي … لا للعنف وسفك دماء السوريين من قبل النظام أو أي جهة أخرى مهما كانت خارجية أو داخلية )، فإدراكنا الواضح لحقيقة أن سياسات النظام تدفع بإصرار نحو هذه المخاطر يدعونا لنكون أشد إصرارا وصلابة في مواجهتها وعدم الوقوع في شراكها المهلكة"
سوريا لم تنتهى مشاكلها بعد .. فما هى ليست بثورة ولكن هناك مسلحين فهذه ليس ثورة
ردحذفلم تنتهي المشاكل و مازلنا في منتصف الطريق.
ردحذفوجود مسلحين أو عدمه لا يلغي وجود ثورة. و العكس صحيح