من رحم ثورات الحريّة تُخلق ديكتاتوريّة جديدة - الجزء 2

كنت قد كتبت من فترة مقال صغير بعنوان "من رحم ثورات الحريّة تُخلق ديكتاتوريّة جديدة" منتقداً الوضع في ليبيا في ظل المجلس الانتقالي الليبي. و قد لاقى هذا المقال نقداً لاذعاً و جاءني ما جاء من اتهامات التشبيح و اتهامات العلمنة و هي أوصاف أفخر بها لأنني أعرف أنني أصيب الحقيقة عندما اواجه بالنقد اللاذع. و لهذا الأمر قررت أن أتابع في هذا الموضوع على أجزاء و الجزء الثاني سيتحدّث عن مصر.

يمين: مجلس 1952 - يسار: مجلس 2011

من الواضح جدّا أن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري على نظام مبارك الذي لا يملك أي سلطة على الجيش سوى اللقب و أولاده بعيدون عن تطويع الجيش و منشغلون بالهيمنة على السياسة و تسخير الاقتصاد لخدمة العائلة. بعد التضحيات الرائعة للشعب المصري في ثورة التحرير كان لابد للجيش من التحرك بسرعة و هذا ما فعله بتشكيل المجلس العسكري و اقصاء مبارك لانقاذ ما بقي من النظام!

اعتقد الكثير أن زمن الديمقراطية قد بدأ في مصر و لكن و على العكس, بدأ حكم العسكر بعد أن كانت البلاد قد ابتعدت عنه منذ أيام السادات (على حساب حكم المخابرات و الأمن). رأينا كيف تم الاستفتاء على تعديلات دستورية رغم أن البلاد تعيش فراغ سياسي و تحت حكم العسكر مستغلين مشاعر التغير عند الشعب و دون اعطاء الثوار و غيرهم الوقت لترتيب حملات تعبير عن الرأي و التوعية بشأن هذه التعديلات. و نرى اليوم المجلس يحيل المدنيين إلى محاكم عسكرية لا تخضع لرقابة أحد سوا المجلس. رأينا أحداث "ماسبيرو" و ما لحقها من اعتقال و سجن بحق مدون مصري بتهمة "التحريض على العنف" وفق حكم محكمة عسكرية. و الكثير الكثير من التجاوزات الأخرى.

و البارحة خرجت للعالم وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء بتوجيه من حكام مصر الحاليين في المجلس العسكري. تضمنت عدة بنود يمنح أحدها المجلس العسكري سلطات مطلقة فيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، سواء فيما يتعلق بميزانيتها أو أي تشريعات بشأنها كالحرب، فيما يعتبر حصانة خاصة للجيش وقياداته. "كما تنص الوثيقة -التي وافقت عليها أحزاب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي- على تشكيل لجنة وضع الدستور من مائة عضو، منهم عشرون فقط من أعضاء البرلمان، على أن يتم اختيار الثمانين الآخرين من عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وعدد من المثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب. ووفقا للوثيقة، فإن من حق المجلس العسكري أن يعترض على مشروع الدستور الذي ستضعه اللجنة -وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا- إذا ما رأى نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، وفي حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في إنجاز مهمتها خلال ستة أشهر يكون للمجلس العسكري الحق في اختيار لجنة جديدة."

ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الدولة المصرية ستكون دولة ديمقراطية مدنية و لكن تحت اشراف المجلس العسكري الذي يملك القدرة على الموافقة على الدستور أو لا. الموافقة على الحرب أو لا. تحديد الميزانية العسكرية دون اعطاء تفاصيلها. و النقطة الأهم, سيكون له الحق الدستوري بالانقلاب العسكري على أي قرار لا يراه مناسب لمصر شعباً و دولة.. أي أن مصر الجديدة الديمقراطية ستكون تحت اشراف سلطة ديكتاتورية قد تنقلب على السلطات اذا وجدت نفسها عرضة لخطر التنحية أو المساءلة أو الفقر. يعني تماما كديمقراطية أتاتورك في تركيا و ديمقراطية ولاية الفقيه في ايران. ما يعني أيضاً الابتعاد عن حكم استبدادي أمني و العودة خطوة للوراء إلى حكم العسكر. و أيضا يعني اعطاء شرعية دستورية مكتوبة لما كان يُعرف بشرع المستبد المتعارف عليه.

هكذا, أعزّائي, جاءنا معظم ديكتاتوريينا من الرؤساء و الملوك العرب, دخلوا علينا محررين و انقلابيين على الرجعيّة و الاستبداد و أخذونا إلى استبداد أسوء و أظلم. و ما أشبه اليوم بالغد. حيث نرى ولادة مجلس عسكري مستبد بدلاً من مستبدي الأمن المركزي و بلطجيّة النظام السابق. هذه الأحداث تذكر كثيراً بالمجلس العسكري لثورة الضباط الأحرار في مصر الذي قام بإلغاء الدستور و حل الأحزاب السياسية و اخراج مظاهرات تطالب بسقوط "الديمقراطية والأحزاب والرجعية"!! بهدف اسقاط اللواء محمد نجيب بسبب "آرائه الديمقراطية" و هو الرجل الذي ما كان للانقلاب أن ينجح لولاه. هو مجلس 2011 يحاول الانقلاب على الثورة المصرية بعدما انقلب على مبارك. كما فعل مجلس 1952 عندما انقلب على اللواء محمد نجيب بعد انقلابه على الملك فاروق.