يبدو لمن يراقب هذين التيارين المعارضين وكأنهما يضيعان جهود شعب كامل بسبب خلافات على تفاصيل لن تغير من جوهر الأزمة.
بالتركيز على تكوين كل منهما، سنجد أن المجلس الوطني هو أقرب لتجمع من اليمينيين مع بعض الوسطيين واليساريين، في حين أن هيئة التنسيق هي عبارة عن تجمع من اليساريين مع بعض اليمينيين والوسطيين.
إذاً فكرياً هما يكملان بعضهما البعض، ومعاً يستطيعان التعبير عن شرائح اجتماعية واسعة، وعلى العكس فإن تفرقهما يسبب شرخاً في الشارع السوري - وليس المقصود هنا الثائر فحسب - وإنما الصامت والمؤيد الذين من الممكن أن ينقلبوا على النظام فيما لو وجدوا معارضة موحدة ذات مشروع سياسي واضح.
وعلى الرغم من الخلافات القائمة بينهما فإنه من السهل توحيد هذين التيارين ولكن بشروط محددة تخلصها الجمرة بما يلي:
1- التخلص من حالة التشخيص التي يعاني منها المعارضون السياسيون على الطرفين.
2- استبعاد الأشخاص غير التوافقيين وغير المرغوب بهم من الشارع واستقدام أشخاص لهم رصيد أكبر في الشارع في إدارة التيارين.
3- إيجاد آلية عمل مشتركة تحدد طريقة اتخاذ القرار وآلية الانتخاب عليه (مع إمكانية ضم أصوات الناس من خلال استطلاعات الفيسبوك مثلاً ضمن شروط محددة).
4- مشكلة التدخل العسكري الخارجي: يمكن للطرفين أن يقدما قليلاً من التنازل فيها، فحسب ما يبدو حتى الآن فإن وجود فكرة التدخل العسكري الخارجي شكلت رادعاً في وجه النظام من استخدام العنف المطلق، وخلقت نوعاً من التوازن الدولي والمحلي الذي سمح للثورة بالاستمرار. إذاً تخلي هيئة التنسيق مطلقاً عن هذه الفكرة يبدو وكأنه تقديم هدية للنظام مفادها أنه يستطيع فعل ما يشاء دون أي تهديد خارجي حقيقي ودون أي رادع.
على الطرف الآخر يبدو المجلس الوطني متمسكاً بفكرة التدخل الخارجي على أنها هدف بحد ذاته بدلاً من أن تكون وسيلة ردع، مما يدفع البعض للشك بأن المجلس يريد التدخل العسكري لمساعدته على إعادة تشكيل الدولة لصالحه ولخلق ديكتاتورية وفق منظوره الخاص.
يمكن للعقلاء أن يدمجوا بين الطرفين بالاتفاق على أن التدخل الخارجي بحد ذاته ليس هدفاً ولا مشروعاً، ولكننا لن نعطي النظام الضوء الأخضر ليمارس القتل بشكل غير محدود، لذلك يمكن تعريف معايير محددة تسمح بتدخل محدود لردع النظام عن فكرة استخدام الطيران مثلاً في قصف مدن كاملة.
ليس لدى الجمرة أي شك أن هناك عقلاء من الطرفين لا يريدون التدخل الخارجي وبنفس الوقت لا يريدون إعطاء النظام فرصة الاستفراد بالشعب، لذلك تبدو طريقة التنسيق هذه مناسبة لردم الهوة بينهما.
5- الاتفاق على آلية إعلامية معينة منعاً لتسريب الشائعات من هنا هناك، ومنعاً من ظهور المشاكل الشخصية إلى الإعلام.
6- الاتفاق على مسألة الجيش الحر، تعريفه، دعمه، القوانين الناظمة لعمله، قوانين العقوبات وآلية تطبيقها، الرقابة عليه، إلزامه بأن يبقى في حالة دفاع فقط وبعدم إطلاق النار إلا بالحالات الاضطرارية حتى يتم إقناع المزيد من العسكر للانشقاق لنصل إلى نسبة يكون فيها عسكر النظام أقلية بينما المنشقون أغلبية، عندها لا شك أن النظام سيقتنع بفكرة تسليم السلطة وهو في موقع ضعف دون الحاجة إلى إراقة دماء. أضف إلى كل ذلك أنه من الواضح حتى الآن أن الجيش الحر كمنظمة هو محدود، وأن هناك الكثير من الكتائب تقاتل تحت اسمه ولكنها لا تخضع تنظيمياً له، عداك عن أنه ليكون جيشاً وطنياً بحق، فإن كتائبه يجب أن تتجنب التسميات الدينية، كما يجب ضبط أي عمليات تتم تحت شعارات وممارسات طائفية أو انتقامية أو مخلة بالقوانين المعمول بها.
بالإضافة إلى كل ما سبق تجدر الإشارة إلى أنه عندما يرفض جندي أو ضابط ما أوامر إطلاق النار على المدنيين فهو يستحق كل الاحترام والتقدير لأنه يكون قد ضحى بحياته فعلياً ولا يمكن تجاهل فعله هذا، وهو يحتاج كل الدعم.
في النهاية على الطرفين أن يتذكروا أنهم لم يكونوا لينوجدوا لولا تضحيات الشباب في الشارع، وهذا العامل لوحده يجب أن يكون محفزاً لهم لتجاوز الخلافات والعمل على توحيد الجهود لإيجاد الطريق الأسلم لإسقاط النظام.
بالتركيز على تكوين كل منهما، سنجد أن المجلس الوطني هو أقرب لتجمع من اليمينيين مع بعض الوسطيين واليساريين، في حين أن هيئة التنسيق هي عبارة عن تجمع من اليساريين مع بعض اليمينيين والوسطيين.
إذاً فكرياً هما يكملان بعضهما البعض، ومعاً يستطيعان التعبير عن شرائح اجتماعية واسعة، وعلى العكس فإن تفرقهما يسبب شرخاً في الشارع السوري - وليس المقصود هنا الثائر فحسب - وإنما الصامت والمؤيد الذين من الممكن أن ينقلبوا على النظام فيما لو وجدوا معارضة موحدة ذات مشروع سياسي واضح.
وعلى الرغم من الخلافات القائمة بينهما فإنه من السهل توحيد هذين التيارين ولكن بشروط محددة تخلصها الجمرة بما يلي:
1- التخلص من حالة التشخيص التي يعاني منها المعارضون السياسيون على الطرفين.
2- استبعاد الأشخاص غير التوافقيين وغير المرغوب بهم من الشارع واستقدام أشخاص لهم رصيد أكبر في الشارع في إدارة التيارين.
3- إيجاد آلية عمل مشتركة تحدد طريقة اتخاذ القرار وآلية الانتخاب عليه (مع إمكانية ضم أصوات الناس من خلال استطلاعات الفيسبوك مثلاً ضمن شروط محددة).
4- مشكلة التدخل العسكري الخارجي: يمكن للطرفين أن يقدما قليلاً من التنازل فيها، فحسب ما يبدو حتى الآن فإن وجود فكرة التدخل العسكري الخارجي شكلت رادعاً في وجه النظام من استخدام العنف المطلق، وخلقت نوعاً من التوازن الدولي والمحلي الذي سمح للثورة بالاستمرار. إذاً تخلي هيئة التنسيق مطلقاً عن هذه الفكرة يبدو وكأنه تقديم هدية للنظام مفادها أنه يستطيع فعل ما يشاء دون أي تهديد خارجي حقيقي ودون أي رادع.
على الطرف الآخر يبدو المجلس الوطني متمسكاً بفكرة التدخل الخارجي على أنها هدف بحد ذاته بدلاً من أن تكون وسيلة ردع، مما يدفع البعض للشك بأن المجلس يريد التدخل العسكري لمساعدته على إعادة تشكيل الدولة لصالحه ولخلق ديكتاتورية وفق منظوره الخاص.
يمكن للعقلاء أن يدمجوا بين الطرفين بالاتفاق على أن التدخل الخارجي بحد ذاته ليس هدفاً ولا مشروعاً، ولكننا لن نعطي النظام الضوء الأخضر ليمارس القتل بشكل غير محدود، لذلك يمكن تعريف معايير محددة تسمح بتدخل محدود لردع النظام عن فكرة استخدام الطيران مثلاً في قصف مدن كاملة.
ليس لدى الجمرة أي شك أن هناك عقلاء من الطرفين لا يريدون التدخل الخارجي وبنفس الوقت لا يريدون إعطاء النظام فرصة الاستفراد بالشعب، لذلك تبدو طريقة التنسيق هذه مناسبة لردم الهوة بينهما.
5- الاتفاق على آلية إعلامية معينة منعاً لتسريب الشائعات من هنا هناك، ومنعاً من ظهور المشاكل الشخصية إلى الإعلام.
6- الاتفاق على مسألة الجيش الحر، تعريفه، دعمه، القوانين الناظمة لعمله، قوانين العقوبات وآلية تطبيقها، الرقابة عليه، إلزامه بأن يبقى في حالة دفاع فقط وبعدم إطلاق النار إلا بالحالات الاضطرارية حتى يتم إقناع المزيد من العسكر للانشقاق لنصل إلى نسبة يكون فيها عسكر النظام أقلية بينما المنشقون أغلبية، عندها لا شك أن النظام سيقتنع بفكرة تسليم السلطة وهو في موقع ضعف دون الحاجة إلى إراقة دماء. أضف إلى كل ذلك أنه من الواضح حتى الآن أن الجيش الحر كمنظمة هو محدود، وأن هناك الكثير من الكتائب تقاتل تحت اسمه ولكنها لا تخضع تنظيمياً له، عداك عن أنه ليكون جيشاً وطنياً بحق، فإن كتائبه يجب أن تتجنب التسميات الدينية، كما يجب ضبط أي عمليات تتم تحت شعارات وممارسات طائفية أو انتقامية أو مخلة بالقوانين المعمول بها.
بالإضافة إلى كل ما سبق تجدر الإشارة إلى أنه عندما يرفض جندي أو ضابط ما أوامر إطلاق النار على المدنيين فهو يستحق كل الاحترام والتقدير لأنه يكون قد ضحى بحياته فعلياً ولا يمكن تجاهل فعله هذا، وهو يحتاج كل الدعم.
في النهاية على الطرفين أن يتذكروا أنهم لم يكونوا لينوجدوا لولا تضحيات الشباب في الشارع، وهذا العامل لوحده يجب أن يكون محفزاً لهم لتجاوز الخلافات والعمل على توحيد الجهود لإيجاد الطريق الأسلم لإسقاط النظام.
اوافقك الراي, خلاف المعارضة يؤخر النصر و يقوي النظام
ردحذفبالنسبة لموضوع التدخل الخارجي أنا بخالفك بالرأي
ردحذفكيف ممكن يكون التدخل الخارجي محدود ؟؟؟
بس صار خارجي بيطلع الموضوع من ايد المجلس و الهيئة لأنه ما بظن يعني الهن كلمة على الامم المتحدة
و قت صارت منطقة حظر جوي على ليبيا ما كان المفروض يصير قصف متل ما صار
بقى يا ريت تشرح كيف السيطرة على الموضوع
باعتقادي أن تحديد الشروط التي يمكن تشريع التدخل الخارجي فيها، ستدفع النظام إلى تجنب تحقيق هذه الشروط وبالتالي تجنب حصول تدخل خارجي.
ردحذفمثلاً يمكن القول أنه لو استخدم النظام الطيران الحربي في قصف مدن وارتكاب مجازر فعندها يصبح التدخل لردع المجزرة جائزاً، وبطبيعة الحال يمكن ترك هذه التفاصيل للنقاش بين سياسيي المجلس والهيئة والاختصاصيين الحقوقيي.
باعتقادي أن النظام لا يستطسع تجنب ذلك
ردحذفلأنه و عندما تضع شروط للتدخل الخارجي سنرى التجيشش الإعلامي الذي سيقر باستخدام الطيران الحربي حتى لو لم يتم
لا يمكن أن ننكر وجود تجيش إعلامي و كذب لا يمكن التأكد من صحته